1 . موافقت نامه چیست؟ از مطالعه حقوق معاهدات یا قراردادها چنین به دست می آید که واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در معاهدات، تعریف روشن و شفافی نداشته و گویای اموری اعتباری است که بیشتر تابع تشریفات امور شکلی یک قرارداد، عنوان ویژه ای پیدا می کند . چنانکه آقای شارل روسو می گوید: «معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود، عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل، به منظور فواید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود .»

2 . مشروعیت بین المللی: در حقوق داخلی وقتی سخن از مشروعیت به میان می آید، به «قانونیت » تفسیر می شود . یعنی نهادهای حکومتی زمانی مشروعیت دارند که برخاسته از قانون باشند . به همین منوال می توان در نظام بین المللی، اظهار داشت که زمانی یک قرارداد بین المللی از مشروعیت برخوردار است که در چارچوب حقوق بین الملل شکل گرفته باشد . «چنانچه توافق های بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل، طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم نشده باشد و حقوق بین الملل بر آنها حاکم نباشد، از شمول حقوق بین الملل خارج است »  و مشروعیت بین المللی نداشته، نمی توان آن را یک قرارداد یا توافق بین المللی دانست و طبعا نمی تواند در مجامع و محاکم بین المللی مورد استناد قرار گیرد .

1 . مشروعیت بین المللی:

1 - 1 . مبانی مشروعیت بین المللی:

همچنان که در حقوق داخلی، زمانی یک قرارداد قرین صحت و مبتنی بر مشروعیت است که شروط اساسی صحت آن تامین و احراز شده باشد، در حقوق بین الملل هم وقتی قراردادی منعقد می شود، باید دارای همان شرط اساسی صحت باشد تا شروعیت یابد .

1 - 1 - 1 . اهلیت

1 - بند ⁽¹⁾ از ماده ⁽²⁾ کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، فقط دولت ها را صالح به انعقاد قرارداد بین المللی می داند و از غیر دولت ها سخن به میان نیاورده است; لکن «برخی معاهدات علی رغم این که میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بین المللی خوانده می شود . [از جمله] موافقت نامه های منعقده بین سازمان های بین المللی و یا بین یک سازمان بین المللی و یک کشور، مانند موافقت نامه منعقده بین سازمان ملل و ایالات متحده امریکا در مورد اساسنامه قانونی مقر دائمی سازمان ملل، مورخ 26 ژوئن 1947 مشهور به موافقت نامه لک ساکسس (Lake success) . 

بنابراین «صرف نظر از کشورها که به مثابه تابعان یا موضوعات اصلی حقوق بین المللی می باشند، سازمان های بین المللی و افراد نیز در زمره تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل محسوب می شوند .» 

«شرکت سازمان های بین المللی در انعقاد معاهدات به دوران بین دو جنگ جهانی باز می گردد . سازمان های بین المللی نیازمند به انعقاد معاهدات بین المللی هستند و سابقا عدم شناسایی اهلیت برای سازمان های بین المللی موجب مشکلاتی می شد .» چون «سازمان های بین المللی مانند کلیه نهادهای سیاسی و اداری در تمام سطوح به این گرایش دارند که روزبه روز اقتدارشان را در حوزه عملیاتی و محدوده نفوذشان مستحکم تر سازند و در همین روند به تدریج به مراکز تصمیم گیری مستقل تبدیل می شوند . یکی از عوامل چنین گرایشی، رضایت کشورهای مختلف در این مورد است که از نظر سیاسی نه همگون اند و نه اشتراک منافع دارند .

به لطف همین اختلافات و مناقشات موجود بین کشورهای عضو، سازمان های بین المللی توانستند اقتدار و قاطعیتی کسب کنند که تصور آن هم دشوار بود . نتیجه حاصله این است که حتی اعضای قدرتمند این سازمان ها نمی توانند نفوذ قاطعی بر آن ها داشته باشند یا سازمان های مذکور را وادار سازند تا راه دیگری جز آنچه اکثریت در پیش پای آن ها نهاده است، در پیش گیرند . کشورهای عضو نتیجتا با سازمان هایی روبرو هستند که با این که به طور رسمی موجودیت و اقتدارشان به آنها بستگی دارد، ولی عملا در برابر تک تک آنها استقلال رای دارند .  »

در نهایت «هنگامی که یک سازمان بین المللی به منزله شخص حقوقی و جدا از اعضای خود - که در اینجا ثابت شمرده می شوند - معاهده ای منعقد می کند، چنین معاهده ای نسبت به کلیه کشورهای عضو مؤثر و لازم الاجراء است .»

2 - 1 - 1 . قصد و رضایت

روند انعقاد قراردادهای بین المللی نوعا از قراردادهای داخلی متفاوت بوده و با تشریفات ویژه ای همراه است . از این رو قصد و اراده اطراف آن مبنی بر انعقاد، تحقق مفاد قرارداد و رضایت به التزام به آن، مقررات و تشریفاتی دارد و کشورها در صورت تمایل به اجرای یک معاهده، می توانند قصد خود را مبنی بر رضایت به التزام در قبال معاهده، از طرق مختلف بیان کنند . به موجب ماده 11 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، رضایت دولت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا، مبادله اسناد، تصویب، پذیرش، تایید الحاق و یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می شود .

اما از آنجا که قراردادها توسط نمایندگان دولت ها به امضاء رسیده و مذاکرات نیز از سوی ایشان انجام می شود، انعقاد یک معاهده بین المللی در واقع منوط به کسب مجوزی [از دولت متبوع] است که اصطلاحا آن را اختیارنامه  می نامند . ماده 7 کنوانسیون مذکور در ارتباط با اختیارات تام نمایندگان دولت ها مقرر می دارد:

1 . در پذیرش یا رسمیت بخشیدن به متن یک معاهده یا در اظهار رضایت در تعهدپذیری نسبت به یک معاهده، شخصی نماینده یک دولت محسوب می شود که:

الف . مدارکی دال بر تام الاختیار بودن خود ارائه دهد .

ب . از نحوه عمل دولت های ذی نفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است که آن شخص را برای مقاصد مذکور، نماینده آن دولت تلقی کرده و از ارائه مدارک اختیارات تام معاف کنند .

2 . اشخاص زیر به سبب مشاغل خود نماینده دولت خود، محسوب می شوند و نیازی به اختیارنامه ندارند:

الف . رؤسای دولت ها، رؤسای حکومت ها و وزرای امور خارجه .

ب . روسای هیات های دیپلماتیک به منظور پذیرفتن یک معاهده بین دولتی که به آن استوارنامه داده است .

ج . نمایندگانی که دولت به یک کنفرانس بین المللی، یک سازمان بین المللی و یا به یکی از ارگان های آن به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده اند .

بنابراین اگر معاهده ای توسط کسی یا کسانی در غیر شرایط مذکور منعقد شود، دولت متبوع هیچ گونه مسئولیتی در قبال امضای مذاکره و تعهد ایشان نخواهد داشت . با وجود این گاه در عمل به گونه ای است که انطباق آن با مقررات تئوریک به اشکال برمی خورد .

3 - 1 - 1 . مشروعیت موضوع

یکی از اموری که به یک قرارداد بین المللی مشروعیت می دهد، مشروعیت موضوع آن است; یعنی موضوع قرارداد باید مطابق با نظم عمومی بین المللی، قواعد آمره بین المللی و مقاصد ملل متحد و مقررات حقوق بین الملل باشد . «سازمان ملل متحد [. . ]. امروزه بدون شک عامل مهمی در زندگی بین المللی و وسیله ارزنده ای در به ثمر رساندن صلح جهانی به شمار می آید . سازمان ملل متحد که تنها محل ملاقات کشورهای مختلف و گروه های متضاد است، برای پایان دادن به مخاصمات و رقابت ها مشکلات زیادی در پیش دارد، با این حال تمام سعی خود را بر آن داشته تا جامعه بین المللی از هم پاشیده نشود .»

بر این اساس ملل متحد، اصول و مقاصدی را معین نموده و حفظ و رسیدن به آن را از آرمان های خود می داند . چنان که در اولین ماده از منشور ملل متحد، مقاصد عالیه خود و از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی را ذکر نموده و در ماده 2 اصول تحقق اهداف مذکور در ماده اول را بیان می کند .

علاوه بر آن «در اجلاسیه سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در پاریس تشکیل یافت، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید . مفاد اعلامیه مزبور کم و بیش در اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان دیده می شود » پس حفظ و تامین حقوق بشر نیز از اموری است که در مشروعیت قرارداد تاثیر بسزایی دارد . گرچه «اعلامیه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع، فاقد ارزش حقوقی است »  لکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که اعلامیه متضمن یک قاعده وسیع عرفی و آمره در مورد حفظ حقوق بشر است که این امر، تکالیف الزامی را متوجه اعضای جامعه بین المللی خواهد نمود .

«قاعده آمره، به مفهوم جدید قاعده ای است که از طرف جامعه بین المللی فی المجموع به عنوان یک قاعده اساسی که نقض آن جائز نیست پذیرفته و شناخته شده است و فقط بوسیله یک قاعده جدید حقوق بین المللی عام که دارای همان خاصیت باشد، تغییر می کند . این قاعده دارای ویژگی های مهمی چون وسعت جهانی داشتن، قابل نقض نبودن، پذیرفته شدن از سوی جامعه بین المللی، داشتن ضمانت اجرایی و بطلان معاهدات مخالف آن و مقام برتر داشتن نسبت به اراده دولت ها است; یعنی قاعده آمره بر اراده دولت ها و تابعان تحمیل می شود .» 

بنابراین، هر قراردادی که بین نظم عمومی جهانی و بین المللی بوده، و برخاسته از اراده دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد و از حقوق بین الملل تبعیت کند و مخالف قواعد آمره بین المللی نباشد، قرارداد و توافق مشروع است و از مشرعیت بین المللی برخوردار خواهد بود .

2 - 1 . منابع مشروعیت بین المللی

1 - 2 - 1 . حقوق بین المللی: «حقوق بین الملل ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است . این رشته حقوقی که از شعبات حقوق عمومی می باشد، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر حقوق داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین الملل در روابط خود ملزم به رعایت این قواعد هستند . [. . ].»

«در جهان معاصر به دلیل فقدان قوه قانونگذاری بین المللی، حقوق بین المللی حاصل توافق کشورها و سازمان های بین المللی است . بنابراین خصیصه الزامی و اجباری آن نیز ناشی از همین امر است .» البته توافق کشورها در صورتی اعتبار دارد که در چارچوب قواعد آمره و نظم عمومی بین المللی باشد و بیان فوق این محدودیت را مفروض انگاشته است .

2 - 2 - 1 . منشور ملل متحد: «یکی ازخصوصیات اساسی جامعه جهانی فعلی مداخله دستگاه های مختلف ملل متحد - بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی - در اختلافات حاصله بین کشورهای مختلف به منظور دستیابی به راه حل های مسالمت آمیز است . مکانیسم پیش بینی شده در منشور، هم اختلافات سیاسی و هم اختلافات حقوقی را در برمی گیرد .»

«فلسفه اساسی ای که منشور بر پایه آن استوار شده، این است که باید برای تامین و تضمین صلح و امنیت جهانی تمام کوشش های لازم به عمل آید . نتیجه طبیعی چنین فلسفه ای این است که هر وقت اختلافات بین کشورها در معرض بالا گرفتن باشد و خطر و تهدیدی برای صلح محسوب شود، سازمان ملل باید کوشش های خود را برای کاهش وخامت اوضاع به کاربرد . این امر لزوما به مفهوم آن است که سازمان ملل باید مدام مراقب ظهور شکاف احتمالی در بنای لرزان صلح باشد . به عبارت دیگر سازمان ملل باید در هر اختلافی که در صحنه جهانی ایجاد می شود که ممکن است به رویارویی منتهی گردد و روابط مسالمت آمیز را به مخاطره افکند، دخالت نماید .» به بیان دیگر «منشور ملل متحد از جمله معاهدات قانون ساز است »  و مفهوم اختلاف را از نظر اهمیت، به دو دسته تقسیم می کند:

1 . چنانچه اختلاف صرفا تهدید ساده علیه صلح و امنیت بین المللی باشد، در این صورت شورا فقط به دادن توصیه اکتفا می کند .

2 . چنانچه اختلاف، صلح و امنیت بین المللی را به طور جدی به خطر اندازد، در این صورت شورا به توصیه قناعت نکرده بلکه دستور صادر می کند .

3 - 2 - 1 . کنوانسیون های حقوق معاهدات (1969 و 1986) : «از نظر عهدنامه وین، معاهده به معنای یک توافق بین المللی است که به موجب مقررات حقوق بین المللی و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است; صرف نظر از عنوان خاص آن اعم از این که در یک سند یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد .»

«آن گونه که ملاحظه می شود، عهدنامه 1969 وین طرفین توافق را فقط کشورها قلمداد نموده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بین المللی سخنی به میان نیاورده است .» «لکن برخی معاهدات علی رغم این که میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بین المللی خوانده می شود . » زیرا «صرف نظر از کشورها که به مثابه تابعان یا موضوعات اصلی حقوق بین الملل می باشند، سازمان های بین المللی و افراد نیز در زمره تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل محسوب می شوند » علاوه بر آن «این خلا با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمان های بین المللی و یا سازمان های مذکور با یکدیگر در 21 مارچ 1986 رفع گردید .»

4 - 2 - 1 . اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) : این اعلامیه که در اجلاسیه مجمع عمومی ملل متحد در پاریس، در سال 1948 به تصویب رسید و منتشر گردید، متضمن حقوق و آزادی های اساسی برای آحاد افراد و اعضای جامعه است که تامین آزادی ها و بهره مندی از حقوق جز در پرتو صلح و امنیت و زندگی آرام امکان پذیر نیست . حقوق و آزادی های پیش بینی شده در اعلامیه به خصوص مواد 3، 6، 7، 21، 26، 27، 28، 29 تنها و تنها زمانی جامه عمل می پوشد که فضای آرام جامعه از تیرگی ها و تسلط جنگ و تفنگ بدور باشد .

اگرچه اعلامیه از ضمانت اجرایی برخوردار نمی باشد، اما همچنان که گفته شد، بازتاب یکی از مهم ترین قواعد عرفی و آمره در رابطه با حفظ و احترام حقوق بنیادین بشر است که توانسته است افکار عمومی جهان را تسخیر کرده، و وجدان بیدار آدمی را به یاری بطلبد .

بنابراین اعلامیه به خاطر اهداف عالی ای که دارد، یکی از منابع مشروعیت توافقات و قراردادهای بین المللی است; گرچه مستقیم و بی واسطه ناظر بر مسئله نباشد .

2 - 1 - 2 . بین المللی

الف . حوادث 11 سپتامبر: «. . . حوادثی که آسیب پذیری نظم امریکا را بیش از پیش آشکار کرد و به جهانیان چهره ببر کاغذی امریکا را به خوبی نشان داد; به طوری که از زمان حمله ژاپنی ها به بندر «هارل بور» ایالات متحده هرگز چنین لطمه بی اعتبارکننده ای را تجربه نکرده بود .»

«[. . ]. و شاید بتوان گفت شوک عظیمی که از این عملیات بر ساختار سیاسی و دیپلماسی امریکا وارد آمد، بی شباهت به تاثیر انفجار یک بمب قوی اتمی نبود! تا جایی که می توان مدعی شد که از هم پاشیدگی اتحاد شوروی سابق نیز این چنین شگفت انگیز نبود . بت شکست ناپذیر امریکا در یک لحظه چنان در اذهان و افکار عمومی جهان از هم فروپاشید که دیگر حدی افزون بر آن متصور نیست .»

از این رو امریکا مجبور بود این شکست رسواگرانه - را حداقل نزد افکار مردم خودش - توجیه کند و برای این توجیه، سوژه ای مناسب تر از طالبان و القاعده که روزگاری خود آنان را ساخته و پرداخته بود، نیافت و نامی بهتر از تروریسم را لایق ایشان ندانست «اگر جنگ خلیج فارس بهانه حضور دائمی امریکا را در این منطقه فراهم آورد، رویدادهای 11 سپتامبر و ماجرای بن لادن زمینه ساز تحت کنترل گرفتن مهم ترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی ایالات متحده و شریکش انگلیس شد .»

ب . ائتلاف بین المللی علیه تروریسم

علاوه بر آن حوادث 11 سپتامبر بسان پتکی بر فرق جهانیان فرود آمد و باعث تسریع پروسه مزبور گردید .